إيماناً من حقوق الاسكندرية بأهمية تفاعل القانون و المجتمع، أُنشأ مركز الدراسات و البحوث و الخدمات القانونية و الإقتصادية عام 1986 بهدف المساهمة في الإرتقاء بالمهنة القانونية و تيسير الخدمات القانونية ونشر الثقافة القانونية في المجتمع. يعقد المركز العديد من المؤتمرات و الدورات التدريبية وورش العمل لرجال القضاء و التشريع و المحاماة. يتعاون المركز مع العديد من المؤسسات القانونية في مصر، كما يسعي ايضا لتبادل الخبرات مع المراكز البحثية في الخارج .

  مركز الدراسات والبحوث والخدمات القانونية والاقتصادية، مؤسسة علمية للأبحاث والخدمات, أنشئ بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/11/1986، كوحدة ذات طابع خاص، في إطار كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية.

 والمركز مؤسسة ذات نفع عام ،ليس من أهدافها الربح، ومع ذلك فهو يعمل في إطار متحرر من القيود والروتين الحكومي، ومن اهدافة الرئيسية تقديم الخدمات القانونية والاقتصادية لخدمة المجتمع والفرد والبيئة والمشروعات العامة والخاصة .

 يضطلع مركز الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية ، في إطار الانشغال بقضايا المجتمع والاهتمام بالجوانب البحثية والتثقيفية بممارسة الأنشطة التالية

1-    تنظيم الموتمرات الدورات في الموضوعات المتصلة بأهداف المركز.

2-  إصدار النشرات والدوريات للتثقيف والتوعية بواجبات الإنسان وحقوقه.

3-  مجال تنمية قدرات ممارسة مختلف أوجه النشاط القانوني.

4- مجال التثقيف والتوعية بالقانون.

5-  مجال توثيق القوانين الأجنبية وتقديم المعلومات القانونية.

6-  مجال التحكيم والتسوية الودية للمنازعات .

7- مجال دراسات الجدوى .

8-  مجال الاستشارات الشرعية والقانونية وإعداد العقود والصيغ القانونية ومراجعتها.

9-  مجال الخدمات القضائية.

 وينظم المركزفى إطار الموسم الثقافي لكل عام مجموعة من اللقاءات الفكرية والسياسية والأدبية مع رموز وشخصيات مصرية ودولية في مختلف قضايا الساعة.